قانون خاص

    كانت التجارة الالكترونية موجودة في الجزائر بالموازاة مع التجارة العادية و دليل ذلك وجود العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة في التسويق الالكتروني،  إلا أنها كانت قبل صدور قانون التجارة الالكترونية الجزائري قانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية  تفتقد للتنظيم و التقنين، و الذي تأخر في الصدور و رغم ذلك فإن لهذا الاخير دورا في تنظيم المعاملات التجارية الالكترونية، و ما تقوم عليه هذه الاخيرة من أسس حيث تضمن الباب الاول منه الأحكام العامة المنظمة لهذه التجارة و في مقدمتها التجارة الالكترونية حيث جاء في المادة 6 من  قانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية: " التجارة الالكترونية النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني بإقتراح أو ضمان توفير سلع و خدمات عن بعد للمستهلك الالكتروني ، عن طريق الاتصالات الالكترونية ".

   ونظرا لأهمية موضوع المعاملات الالكترونية، إلا أننا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الاشكاليات أهمها:

    ما مقصود بالمعاملات الالكترونية؟. كيف يتم إبرام هذا العقد وفيما تتمثل حقوق وإلتزامات كل من المورد والمستهلك الالكترونيين؟

   هل استطاع المشرع تقديم حماية كافية للمستهلك الالكتروني في مجال العقود الالكترونية من خلال الأحكام القانونية المكرسة بموجب القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية؟

    للإجابة على هذه الاشكاليات تم تقسيم هذا المقياس إلى المحاور التالية:

المحور الأول: ماهية نظم المعلومات والتبادلات الالكترونية.

المحور الثاني:التنظيم القانوني للتعاقد عن بعد من الناحية الموضوعية.

المحور الثالث:الحماية القضائية للعقود المبرمة عن بعد.

المحور الرابع: وسائل الاثبات في مجال العقود الالكترونية.