دروس في التحرير الإداري الاهداف العامة: 1-فهم التحرير الإداري. 2-التعرف على مختلف خصائص التعريف الإداري ومعرفة الفرق بينه وبين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي . 3-التعرف على مختلف الرسائل الإدارية . 4-التعرف على منهجية اعداد المحررات الإدارية وتطبيقها. 5-اكتساب مهارة اعداد المحررات الادارية وكيفية كتابتها. المعارف المسبقة: يجب على الطالب ان يكون مزود بمعلومات حول نظرية المرفق العام والإدارة العامة حتى يتمكن من استيعاب مفهوم التحرير االاداري باعتباره ركيزة أساسية للتعامل مع الإدارة. يعتمد النشاط الإداري عموما و الإتصال بوجه خاص في الإدارات و المؤسسات العمومية على الوسائل الكتابية، و ذلك لإعتبارات عملية و تنظيمية و قانونية ، و عليه يمكن القول أن نجاعة الإدارة العمومية و فعالية أنشطتها يرتبطان بمدى صلاحية و سلامة الوثائق والنصوص المحررة فيها ، و من ثمة يتوجب على الموظفين العموميين على إختلاف وظائفهم حيازة المؤهلات اللازمة لتحرير المراسلات و الوثائق الإدارية بشكل صحيح و سليم. كما أن الغاية من التحرير الإداري و حيازة القدرات و المؤهلات اللازمة لكتابة المحررات الإدارية بشكل جيد و سليم ينبغي أن تشكل إحدى الأولويات لدى موظف عمومي مهما كانت وظيفته أو مستواه التدريجي ، كما أن صورة الموظف وكفاءاته الشخصية تبرز بشكل كامل وصريح من خلال محرراته و كتاباته لذلك ينبغي على الطالب في الحقوق التحكم التقنيــات الخاصــة بالتحرير الاداري و الإلمام بها. و عليه أقترح تناول موضوعات التحرير الإداري من خلال هذه المحاور الأساسية : •أولا: تعريف التحرير الإداري و خصائصه . •ثانيا : منهجية إعداد المحررات الإدارية . •ثالثا : طــــرق إستغــــــلال المحــــــررات . •رابعا : أنواع المحررات الإدارية مع عرض نماذج عن كل نوع .

لقد جرم قانون العقوبات الجزائري منذ نشأته سنة 1966 الرشوة وربطها بالموظف العمومي وجرم معها العديد من السلوكات التي تمس الصالح العام.
        لكن مصطلح الفساد لم يعرفه التشريع الجزائري إلا حديثا وإن مفهوم الفساد أوسع وأعمق من مفهوم الرشوة رغم أن الرشوة والسلوكات الملحقة بها هي منبع الفساد وجوهره.
        ويعرف الفساد بأنه: العمولات الخفية وغيرها من السلوكات غير المشروعة التي يتورط فيها أصحاب السلطة العمومية والخاصة عندما يخرقون واجباتهم المرتبطة بوظيفتهم من أجل الحصول على امتيازات غير مشروعة مهما كانت طبيعتها سواء لأنفسهم أو للغير، واستمد المشرع الجزائري تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته من القوانين والاتفاقيات الدولية.


يقوم النظام التأديبي على مجموعة من الواجبات والالتزامات بحيث يشكل الإخلال بها خطأ وظيفيا يستدعي تسليط عقوبة تأديبية ضمن النصوص الواردة في قانون الوظيفة العامةمع ضرورة تقيد السلطة التأديبية بالإجراءات والضمانات التي تتطلبها عملية التأديب والواردة في الامر 06-03.


        ان التأديب هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين فقد نص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن  كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظـف أثنـاء ممارسة تأدية الموظف  لمهامه يعتبر خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائية  "

   كما أن  تأديب الموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمى الموظف من التعسف ، وأن يطبق مبدأ الشرعية ، ويقتضي هذا المبدأ في المجال الإداري عموما، أن تكون جميع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام وقواعد القانون بمعناه الواسع ، مع ملاحظة التدرج في قواعدها.ومن هنا نطرح الإشكال التالي:

          ماهو تعريف الموظف وماهي واجباته المهنية ؟، وفيما تتمثل العقوبات المفروضة على الموظف العام في حالة ارتكابه لخطأ مهني ؟ وكيف تتم الإجراءات التأديبية والضمانات الممنوحة له؟

للإجابة على هذه التساؤلات نقترح الخطة التالية:

الفصل التمهيدي  ونتناول فيه ماهية الوظيفة العامة والموظف ، والفصل الأول نخصصه للواجبات وحقوق الموظف ،والفصل  الثاني نبين فيه ماهية الخطأ المهني والإجراءات التأديبية وضماناتها،كما خصصت فصلا مستقلا لإجراءات عزل الموظف.