- الطور الثالث - دكتوراه

يعدّ الاستثمار من أهم مسائل ذات طابع الأولوية في مختلف الدول العالم ومن بينها الجزائر، التي سارعت الى تبني فكرة تطور الاقتصاد عن طريق فتح المجال الاستثمار في شتّى الميادين، وعليه يعد الاستثمار هو توظيف رؤوس الأموال في مشاريع الاقتصادية تعود بالمنفعة وتحقق التنمية الاقتصادية.

وحتى تتمكن الجزائر من النهوض بالاقتصاد ها وخاصة بعد الاستقلال شهدت المنظومة الاقتصادية هشة جراء النهب والاستغلال من طرف المستعمر الفرنسي للثروات الطبيعية والحيوية التي كانت تزخر بيها البلاد، فكانت البادرة الأولى أنها تبنت نظام الاشتراكية في القطاع الاقتصادي وذلك بصدور ترسانة قانونية من سنة 1963 الى غاية سنة 1966،وهما فتحت باب الاستثمار للمواطن والاجنبي حتى وإن كان فرنسي مع تقديم له التحفيزات والضمانات، أهم ما تميزت به هذه المرحلة هو منح تحفيزات للمستثمر وضمانات و جاء بالمبدأ حرية الاستثمار لكن في مقابل ضيقت عليه مجالات الاستثمار، لا يجوز له الاستثمار في مجالات الحيوية كالمصرف وغيرها فهذه الفترة لم تحقق النتائج المرجوة من القوانين، مما دفعها الى اختيار مسار آخر للاستثمار وهو الانفتاح الاقتصادي أي تبنى نظام الرأسمالية في مجال الاستثمار وأصدر مجموعة من القوانين منها القانون رقم 93/12 المتعلق بترقية الاستثمار وذلك بالانفتاح الاقتصادي في مختلف المجالات ،ثم تلاها الإصدار القانون رقم 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار، بهدف تعزيز ضمانات المستثمر الأجنبي و الوطني، ثم اصدا ر القانون رقم 16/09المتعلق بترقية الاستثمار ، جاء هذا القانون بالاستحداث نشاطات جديدة للاستثمار في شتى المجالات بهدف تحسين القدرة الإنتاجية أو الإعادة التأهيل المؤسسات من حيث التنظيم و التسيير الملغى بموجب القانون 22-18 باستثناء المادة 37منه.

ويهدف هذا القانون الى "تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والانظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الانشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين"، حسب النص.

وترمي أحكام هذا القانون إلى "تشجيع الاستثمار، بهدف تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وكذا  تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة"، يضيف نفس المصدر.

هذا الى جانب "تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة و تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية و تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير".

ويرسخ هذا القانون "حرية الاستثمار"، وكذا "الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات".

وعليه، يتضمن إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.