يعيش العالم في وقتنا الراهن ثورة معلوماتية اجتاحت معظم القطاعات بما فيها قطاع العدالة، حيث تبنّت معظم التشريعات بما فيها الجزائر نظام التقاضي الالكتروني لما فيه من مزايا في تقريب القضاء من المواطن وتسهيل إجراءات المحاكمة. إذ يعدّ التقاضي الالكتروني انتقال من تقديم الخدمات والمعاملات المتعلقة بالتقاضي من شكله التقليدي إلى الشكل الرقمي من خلال الاستفادة من شبكة الانترنت، وبالتكامل بين كافة الأجهزة القضائية والمحامين، حيث تعتبر المحكمة الالكترونية وسيلة لتطبيق إجراءات التقاضي عن بعد.

ولقد أقرّ المشرّع الجزائري رقمنة قطاع العدالة بموجب القانون رقم 15-03 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة، والأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية تعديله في سنة 2020 بموجب الأمر رقم 20-04.

وسنتعرّف من خلال هذه الدراسة على ميدان تطبيق التقاضي الالكتروني في الجزائر وفق ما تم استحداثه من نصوص قانونية.