يعد القانون المصرفي او كما سماه المشرع في النص المنظم بقانون النقد والقرض من القوانين ذات طابع الاقتصادي والمرتبطة كثيرا بالحياة العملية فهو يهدف أساسا لتنظيم هذا القطاع الذي كان محتكرا من قبل الدولة إسوة وكل النشاطات التجارية ، غير أنه بتغير النظام الاقتصادي تغيرت وجهة المشرع ، بحيث أن هذا القانون جاء ليعرف الهيئات المصرفية والعمليات التي تقوم بها وتطبيق العقوبات في حالة المخالفة على أن هذه العمليات المصرفية التي تتسم في كثير من الأحيان للإئتمان إلا أنه لا يؤخذ على إطلاقه بل وجب احترام مبدأ الحيطة والحذر في المعاملات وهذا ما سوف يتم بيانه من خلال البرنامج الأدناه.
برنامج العام مقياس القانون المصرفي.
الفصل الأول: ماهية القانون المصرفي.
أولا: تعريف القانون المصرفي
ثانيا: خصائص القانون المصرفي
ثالثا: علاقة القانون المصرفي بالقوانين الأخرى
الفصل الثاني: النظام المصرفي الجزائري
أولا: نشأة وتطور النظام المصرفي في الجزائر
ثانيا: النظام القانوني للمؤسسات المصرفية في الجزائر
ثالثا: شروط ممارسة النشاط المصرفي في الجزائر
رابعا: الرقابة على ممارسة النشاط المصرفي في الجزائر.
الفصل الثالث: أهم عمليات المصارف
أولا: العمليات الأصلية
1-تلقي الأموال من الجمهور
2-عمليات القرض
3-تقديم وسائل الدفع وإدارتها
ثانيا: العمليات التابعة لنشاط المصارف
المحور الرابع: الجرائم المتعلقة بالمصارف
أولا: الجرائم المصرفية الواردة في قانون العقوبات
ثانيا: الجرائم المصرفية الواردة في القوانين المكملة لقانون العقوبات
- Teacher: kaouthar benmelouka