رغم تعدد واتساع وظيفة الدولة إلا أن فقهاء القانون الإداري يجمعون على أن ممارسة الدولة لوظائفها لا تخرج عن صورتين أساسيتين، النشاط الأول هو المرفق العام، ويمثل المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة، حيث تتولى الإدارة بنفسها أو تحت إشرافها إشباع حاجيات الأفراد المادية والمعنوية لتحقيق المصلحة العامة، والنشاط الثاني هو الضبط الإداري أو البوليس الإداري ويمثل المظهر السلبي لنشاط الإدارة، حيث تظهر فيه بصفتها صاحبة السيادة من خلال الإجراءات والتدابير التي تتخذها لتقييد حريات الأفراد عن طريق الجبر أو الجزر أو الحظر للحفاظ على النظام العام.