يهتم القانون المصرفي بتنظيم العمليات المصرفية والقائمين بها من بنوك ومؤسسات مالية، يتميز بخصائص تميزه، فهو قانون مهني تقني، يتأثر بالظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، وله ارتباط بعدة قوانين: أهمها القانون التجاري والقانون المدني، قانون الاستهلاك والمنافسة.
وقد عرف النظام المصرفي بالجزائر تطورا منذ نشأته منذ بداية الاستقلال إلى غاية الوقت الحالي، يتكون هذا النظام من البنك المركزي كبنك للبنوك والبنوك وبمختلف أنواعها والمؤسسات المالية.
وقد حدد القانون المصرفي الجزائري العمليات المصرفية، وهي تتمثل في كل من تلقي الودائع من الجمهور، عمليات على القروض وتقديم وسائل الدفع وتسييرها.
كما سمح بالقيام بعمليات أخرى تسمى بالعمليات التابعة.
إضافة إلى كل هذا، فقد نص القانون المصرفي، وبقوانين أخرى على الجرائم التي يمكن أن ترتكبها المؤسسات المصرفية، وهذا هو مختصر ما تضمنته محاور هذا المقياس.
- Teacher: nacera zoutat