جاء في الكتاب الخامس من
قانون النقد والقرض،عنوان التنظيم
المصرفي وفي الباب
الأول
منه تعاريف لكن المواد جاءت تعدادا للعمليات المخولة للمصارف القيام بها دون
سواها، والمشرع في هذه الحالة لم
يقم بتعريف العمليات المصرفية وإنما وضح عناصر كل عملية وترك المجال للفقه ليقوم
بتعريف وشرح
المواد. وتنقسم العمليات المصرفية الى عمليات أصلية، وعمليات تابعة.
- Teacher: soumia Dr.boukais