تعتمد معظم دول العالم في تنظيمها الإداري على المزج بين نظامين المركزية و اللامركزية الإدارية ، إلا أنه مع تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ، فرض عليها مواكبة ذلك بإصدار نصوص قانونية تتماشى مع العصر ، تضمنت استحداث أساليب ووسائل جديدة في التسيير الإداري ، ولم تكن الجزائر بمعزل عن هذا التغيير حيث شكل التطور الاقتصادي الذي عرفته ؛ المتمثل في الانتقال إلى اقتصاد السوق ، إشكالا يكمن في عجز نمط أجهزة الضبط الكلاسيكي عن مواجهة تراجع دور الدولة المسيرة لصالح دور جديد متمثل في الدولة الضابطة للسوق .