إنّ منهجية تحليل النصوص القانونية من أهمّ تقنيات البحث العلمي، في الدّراسات الأكاديمية والقانونية، والّتي تبدو منذ الوهلة الأولى أنّها من أصعب التّقنيات البحثية القانونية، لكنّها عكس ذلك متى تقيّدنا بقواعدها، حيث تعكس مستوى طالب الحقوق فتُنير تفكيره لأجل تحصيل المعارف ومعالجة المسائل القانونية، وتعلّمه كيفية التركيز على النصّ القانوني، أين يستخدم قدراته الفكرية والعقلية أثناء التّدقيق فيه لتحليله والتّعليق عليه، لاسيّما القواعد القانونية الّتي تتطّلب ضرورة الوقوف على شكلها وفحواها وثغراتها، باتّباع جميع الخطوات اللاّزمة، موظّفا جميع المعلومات الّتي اكتسبها خلال رسالته العلمية. وهكذا يقوى تفكير الطّالب القانوني، حينما يبحث عن حلول للإشكالات الّتي تطرحها النّصوص القانونية، ممّا يمكّنه من فهم نيّة المشرّع الظّاهرة والباطنة حين سنّه القاعدة القانونيّة، مراعيا في ذلك متطلّبات البحث العلمي للوصول إلى تحليل وتعليق موضوعي سليم، وهو ما يساعده على اكتساب مهارات واثراء بحثه العلمي مستقبلا.