لقد أثرت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع الميادين بما فيها العلوم القانونية. بحيث تجاوز القانون عتبة التقسيم التقليدي إلى قانون عام وخاص مما أدرى بالمشرع التدخل لزاما لاضفاء الحجية على المعاملات الالكترونية، ناهيك عن رقمنة بعد القطاعات.