أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المشرع الجزائري إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وتعويض القرارات الإدارية بأدوات الضبط الاقتصادي. فتم فتح العديد من النشاطات أمام المبادرة الخاصة وإخضاعها إلى قانون السوق، ويقع على عاتق السلطة العامة أن تتدخل من أجل تأطير آليات السوق وذلك قصد مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالح المرتفقين والزبائن وكذا المصلحة العامة الاقتصادية.
وعلى هدا الأساس سنتطرق من خلال هده المحاضرة الى مختلف الآليات التي تعتمد عليها الهيئات العمومية من أجل تعديل الوضع الاقتصادي و دلك من خلال عرض العناصر التالية:
I.الميزانية والخزينة العمومية
II.ثانيا.الاختلافات الجوهرية بين الميزانية والخزينة
III.البنك المركزي
- Teacher: mohammed ali dehmene