من أهم واكبر الضمانات التي تعتمد عليها الدول, لإقرار مبدأ المشروعية بالمفهوم العام, والمشروعية الإدارية بالمفهوم الخاص إخضاع جميع تصرفات وأعمال السلطة الإدارية إلى الرقابة.
وما يلاحظ على هذه الرقابة التي تخضع لها الإدارة أنها متعددة ومتنوعة , وتمارس بكيفيات مختلفة ومن صورها الرقابة التي تمارسها الإدارة على نفسها إلى جانب الرقابة السياسية , والتشريعية إلا أن كل هذه الأنواع تبقى محدودة مقارنة بالرقابة القضائية إذ تعد هذه الأخيرة أهم هذه الصور وأنجعها لأسباب عديدة نذكر منها مايلي:
1-فعالية الرقابة القضائية لكون أحكامها وقراراتها تحوز قوة الشيء المقضي فيه.
2-استقلالية الرقابة القضائية وحيادها وهذا لكون الرقابة القضائية عكس الرقابة الإدارية رقابة خارجية الأمر الذي يجعلها أكثر استقلالا .
وتمارس الرقابة القضائية على مختلف أعمال الإدارة
عن طريق مختلف الدعاوي القضائية التي وضعها المشرع ونص عليها , وهي عديدة ومتنوعة فهناك دعوى التفسير ,التعويض
ودعوى فحص المشروعية , لكن تبقى أهم وابرز
هذه الدعاوي وأنجعها دعوى الإلغاء التي ستحظى بدراستنا هذه
- Teacher: zaazoua fatima