لقد أدركت الحكومات على تباين أنظمتها السياسية و اتجاهاتها الفكرية أنها بحاجة إلى دعدم و مساندة شعوبها لما تتخذه من قرارات ، و ما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف و الأوقات ،و حتى يتحقق لها ذلك ، فإنها أخذت تسعى جاهدة إلى حل مشاكلهم و الاستجابة لمطالبهم المتنوعة من خلال مجموعة من الخطط و البرامج (يطلق عليها السياسات العمومية) الهادفة إلى تحقيق جملة من المنافع و تخفيف المعاناة عن الغالبية منهم.

إن ما يميز السياسات العمومية هو شمولية نتائجها لشرائح واسعة من المجتمع إن لم يكن المجتمع كله ، مما يحتم الاهتمام بصياغتها أو رسمها بشكل يؤدي إلى زيادة فرص نجاحها و تحقيق المنافع المتوقعة عن تنفيذها ، وتقليل احتمالات فشلها إلى أقل نسبة ممكنة.