إن نظام الحالة المدنية في عصرنا أصبح يشكل أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية، و هذا نظرا للمشاكل العائلية العديدة التي تولدت عن مختلف التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الأبعاد القانونية التي تترتب عنها و ان وضعية الفرد ضمن العائلة تمثل العنصر الأساسي في حالة الأفراد المدنية فسواء كان الفرد قاصرا أو بالغا أو عازبا أو متزوجا ، فإن حقوقه و واجباته نحو أفراد أسرته و نحو الآخرين تتغير بتغير وضعيته هذه .

و أن وضعية الأفراد هي التي منحها لهم القانون فيما يتعلق بحقوقهم، فالحالة المدنية هي قواعد تنظم التواجد الشرعي للفرد داخل الأسرة و المجتمع، و تعتمد على اهم الأحداث المميزة لحياته منها: الولادة، الزواج و الوفاة.

فالحالة المدنية هي التي تحفظ لنا و تبين أصول و تواريخ أبنائنا و أجدادنا منذ القدم، و التطورات التي مرت بها كل أسرة كما أن للحالة المدنية صلة وثيقة بالجنسية و بالموطن و بالحقوق الشخصية و المالية للأفراد مثل الميراث و على أساسها يتحدد المركز الوطني و الأجنبي .

و بالتالي فإن للحالة المدنية أهمية كبرى في حياة المواطنين و المجتمع، حيث يبقى الإنسان بحاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية التي تعتبر المحور الأساسي للحياة الإدارية المحلية و هي الخلية الاجتماعية القاعدية للأمة، الأمر الذي جعل المشرع يوليها عيانة خاصة و ذلك بأن خصص لها قانونا ينظمها و يبين مختلف الإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ عليها من كل ما شأنه المساس بها.