مما لا شك فيه أن لدراسة القانون الدستوري أهمية بالغة في وقتنا هذا، خاصة لطالب الحقوق سنة أولى ذلك بحكم أنه يمثل أهم القواعد الجوهرية والأساسية للدولة، واهتمامه بدراسة كل ما يتعلق بها، سيما عناصر وجودها والخصائص التي تتصف بها، كما يبين أيضا شكلها ونظام الحكم فيها والمبادئ التي تقوم عليها، كما يختص أيضا بتنظيم المؤسسات الدستورية التابعة لها سواء من حيث تركيبتها وكيفية ممارستها لصلاحياتها، وعلاقاتها فيما بينها وبين الأفراد،.....إلخ.

لكن بجانب ذلك يجب التنويه بأن ما يدرس لطلبة الحقوق سنة أولى لا يقتصر على هذا بل يمتد أيضا إلى النظم السياسية التي تدخل في حقيقة الأمر ضمن مجال القانون الدستوري، بل لها حيز خاص بها ويدرس في جزء خاص، وهذا ما هو مقرر تلقينه للطلبة في السداسي الثاني.

والنظم السياسية في الحقيقة ترتكز دراستها على تبيان مختلف الأنظمة وكيفية ممارسة السلطة بها، وهي تختلف بحسب طبيعة الحكم الذي قد يكون استبداديا أو ديمقراطيا، كما تهتم بمسائل أخرى كالأحزاب السياسية وتأثيرها السياسي، النظم الإنتخابية...إلخ.