تختلف الأنظمة القانونية في العالم بتعدد الدول وباختلاف أشكالها، وتتباين من حيث مصدرها أو بنيتها بتباين أنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتطبيقا لذلك، فإن القوانين في الدول الموحدة تختلف عن قوانين الدول المركبة، طبقا لما تحدده دساتيرها، ومن جهة أخرى فإن بنية القوانين في الدول الليبرالية تختلف عن بنية القوانين في الدول الاشتراكية.
وعليه فإن دراسة التشريعات والنظم المقارنة تساهم بلا شك فيفهمٍ أفضل للقانون الوطني، واكتشاف ما قد يعتريه من عيوب وثغرات، وإدراك أفكاره الكامنة، ثم تطويره وإصلاحه؛ على أساس أن الإحاطة بإيجابيات النظام القانوني أو القضائي الداخلي ودعمها، أو اكتشاف سلبياته وإصلاحها، لا تتحقق بشكل مكتمل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في هذا المجال.
على
ضوء ذلك تم تقرير مواضيع السداسي الثاني لطلبة الماستر تخصص القانون الخاص والتي تتعلق أساسا
في كيفية إعداد دراسة قانونية مقارنة من خلال التعرف على المنهج المقارن وأساليبه ومراحل أو خطوات المقارنة المنهجية...إلخ.
- Teacher: nesrine djenadi