يمكن تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية على أنها شخص معنوي عام ذو طابع اقتصادي متميز عن الجمعيات والتعاونيات والمرافق الإدارية.
فلهذا التعريف له إيجابيات وبمقابل ذلك يفقدها امتيازات.
فمن هذه الإيجابيات أنه يحررها من أعباء المرفق العام، ومن رقابة القاضي الإداري، ومن شكليات الصفقات العمومية.
أما بالنسبة لفقدها للامتيازات : يقصد بذلك خضوعها للقانون الخاص وتساويها مع الأفراد العاديين، وبالتالي خسارتها لامتيازات السلطة العامة، حيث تصبح لها مرتبة العون الاقتصادي العادي