من خصائص القانون التجاري هي خاصيتي السرعة والائتمان التي تتميز بهما معاملات التجار سواء فيما بينهم أو مع الغير، لكن قد تتأثر هذه الخاصية بظروف التاجر والمتمثلة أساسا في ضعف مركزه المالي الناتج عن عجزه عن الوفاء بديونه. فيجد نفسه في مواجهة نظام صارم يطلق عليه نظام الافلاس والتسوية القضائية، والذي نظمه المشرع الجزائري في الكتاب الثالث من القانون التجاري وذلك في المواد من 215 إلى 388 منه، حيث يقتصر هذا النظام على فئة التجار وحدهم دون سواهم من الأشخاص