يشكل العمل الرقابي الشق الثاني لعمل البرلمان، حيث ينصب أساسا حول رقابة السياسة العامة للحكومة ما قد ينجم عنه تحقيق مسؤوليتها السياسية.وتتم هذه الرقابة في إطار الدستور والقانون العضوي رقم 12-16 المنظم للعلاقات البينية بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة وكذا النظامين الداخليين لكل من غرفتي البرلمان.