أصبحت مهمة تحضير الميزانية العامة في أغلب دول العالم من اختصاص الجهاز التنفيذي بحكم ما يتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية تمنحه القدرة والفعالية على القيام بهذه المهمة المعقدة، إذ نجد مجال تحضير الميزانية في الجزائر يعود إلى وزير المالية تحت إشراف الوزير الأول، بينما وظيفة الرقابة فيمارسها البرلمان على النشاط المالي للحكومة، ومن بين أهم الإصلاحات الدستورية التي تتمتع بها السلطة التشريعية بصور مختلفة عبر مراحل قانون الميزانية، غير أن تنفيذ هذه الرقابة بمختلف أنواعها ومستوياتها غالبا ما تصادفها جملة من المعوقات والعراقيل الداخلية والخارجية، الموضوعية والإجرائية.