خول المؤسس الدستوري الجزائري البرلمان مهمة الرقابة على أعمال الحكومة، وإذ تتنوع مجالات الرقابة وآلياتها ونتائجها تبعا لذلك، تغدو الرقابة على السياسة العامة للحكومة أهمها، ذلك أنها ترتبط بالمسار السياسي لهذه الأخيرة ومآله، ولما كان ذلك، فإنه يستلزم التعرض بالدراسة لآليات الرقابة التي تؤثر على المسار السياسي للحكومة وتلك التي لا تؤثر على مسارها في إطار دائرة الأحكام الدستورية.