يعتبر القانون العام الاقتصادي droit public économique إحدى فروع القانون العام الجديدة و الحديثة في مجال الدراسات القانونية مقارنة مع الفروع الأخرى التقليدية التي عرفت استقرارا من حيث النظرية و المفاهيم و العناصر المكونة لها على غرار القانون الإداري, الدستوري ,التجاري .. الخ .

و موضوع هذا القانون يختلف عن القانون العام للأعمال الذي يهتم بتنظيم العلاقات بين الإدارة و المتعاملين الاقتصاديين حيث يظم مختلف قواعد القانون العام التي تخص حياة الاعمال .

بينما ينظم القانون الاقتصادي العام عموما الوسائل القانونية لتدخل الأشخاص العامة في المجال الاقتصادي أي ينطوي على المبادئ التي تتحكم في النظرية العامة لتدخل الدولة و الأليات و الطرق , كما يتناول سلطات الضبط الاقتصادية, بالإضافة الى معرفة حدود و اشخاص القطاع العام الاقتصادي.