السداسي الأول

   تعتبر المسؤولية المدنية من أكثر مسائل القانون المدني أهمية لما لها من ارتباط وثيق بالضرورات الاجتماعية والاقتصادية، فإذ كان للتطور الصناعي والاقتصادي الذي شهده العالم في القرن التاسع عشر الأثر الكبير في تحقيق رفاهية الشعوب ، فإنة بالمقابل نتجت عنه كثرة المخاطر التي نجمت  عن الاستعمال السيء للتكنولوجيا الحديثة، فكان من نتائج ذلك ارتفاع مهول في عدد ضحايا الحوادث والأمراض سواء في اطار العلاقات التعاقدية او النشاطات المننية والتجارية والسلوك الفردي، الأمر الذي أخضع معه المسؤولية المدنية لنقاش فكري بخصوص أساسها وقواعدها تبعا لتغير أهدافها وأدوارها.
   وحتى لا نقع في هذا المقياس في تكرار ما تم تناوله في السنة الثانية من التدرج بخصوص نظام المسؤولية العقدية، فاننا سنحاول أن ندرس في هذا المقياس  الجوانب التي لم يتم تناولها لا سيما المبادئ العامة للمسؤولية المدنية ونظام المسؤولية التقصيرية. 
    بناء على ما تقدم، ستكون خطة دراستنا لأحكام المسؤولية المدنية معمق على النحو التالي: 
المحور الأول: المبادئ العامة للمسؤولية المدنية
المحور الثاني: تنظيم المسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري
المبحث الأول: المسؤولية عن الأعمال الشخصية
المبحث الثاني: المسؤولية عن فعل الغير
المبحث الثالث: المسؤولية الناشئة عن الأشياء

    يعد عقد النقل من أبرز الخدمات العمومية في الحياة اليومية للأفراد، إد يهل عملية تنقل الأشخاص من مكان إلى آخر، ولقد أصبح في وقتنا الراهن من الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الإقتصادي في العالم، حيث يسمح عقد النقل بالتبادل الاقتصادي بين الدول من خلال نقل البضائع من دولة إلى أخرى بشكل مرن يتماشى مع مقتضيات التجارة.

  ونظرا لأهمية عقد النقل على الصعيد الوطني والدولي، نظمته التشريعات في إطار قانوني يسهل تطبيقه من خلال سن نصوص قانونية تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد من خلال تحديد إلتزامات وحقوق كل طرف. وتختلف هده الإلتزامات والحقوق حسب نوع عقد النقل، إد يوجد ثلاثة أنواع من عقود النقل وهي عقد النقل البري، وعقد النقل الجوي وعقد النقل البحري.

يعد عقد النقل من أبرز الخدمات العمومية في الحياة اليومية للأفراد، إذ يتمثّل في عملية تنقل الأشخاص من مكان إلى آخر، ولقد أصبح في وقتنا الراهن من الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الإقتصادي في العالم، حيث يسمح عقد النقل بالتبادل الاقتصادي بين الدول من خلال نقل البضائع من دولة إلى أخرى بشكل مرن يتماشى مع مقتضيات التجارة.
  ونظرا لأهمية عقد النقل على الصعيد الوطني والدولي، نظمته التشريعات في إطار قانوني يسهل تطبيقه من خلال سن نصوص قانونية تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد من خلال تحديد إلتزامات وحقوق كل طرف. وتختلف هده الإلتزامات والحقوق حسب نوع عقد النقل، إد يوجد ثلاثة أنواع من عقود النقل وهي عقد النقل البري، وعقد النقل الجوي وعقد النقل البحري.

  وسنتعرف من خلال هده الدراسة على كل أحكام كل نوع من هده العقود في المجالين: الأشخاص والبضائع. ونشير إلى أن عقد النقل البحري والجوي يخضعان للقانون الجزائري وكذا لأحكام معاهدة بروكسيل (1924).

( محاضرات على شكل ب د ف مرفقة بفيديوهات)

للتواصل مع الأستاذة: 

lakli.nadia@gmail.com